تاریخچه ی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

برگرفته از ویژه نامه ی ریشه های رشد شاخه های شکوفایی به مناسبت نکوداشت صدو بیست و هفتمین سال تاسیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران؛

آذر 1389

 

تشکیل نخستین اتاق های تجارت

در مهرماه 1305 اولین قانون اتاق های تجارت زیر نظر وزارت بازرگانی تشکیل شد. بر اساس این قانون انتخابات اتاق ها به صورت دوره ای انجام می شد. کاندیداها هم از میان بازرگانان خوشنام انتخاب و به وزارت بازرگانی معرفی می شدند. هزینه اتاق ها را هم وزارت بازرگانی( و بعدها وزارت اقتصاد ملی) تصویب و پرداخت می کرد. در جلسات هیات نمایندگی اتاق ها، ریاست با وزیر بازرگانی یا وزیر اقتصاد بود. تعداد اعضا هم بر اساس وضعیت تجارت و اهمیت هر شهر بین 6 تا 15 نفر بود.

در مهر ماه 1309 مجلس تاسیس 36 اتاق تجارت در شهر های بزرگ را تصویب کرد. تعداد اعضای اتاق ها هم بسته به شرایط تجاری و اهمیتشان بین 6 تا 15نفر تعیین شده بود . یک سال بعد از آن در سال 1310 دولت قانونی وضع کرد که به موجب آن، دولت، تجارت خارجی کشور را به طور انحصاری در اختیار گرفت و نظارت بر آن هم در اختیار خود دولت بود. این امر خشم و نگرانی تجار را برانگیخت و تلاش آنها برای لغو این قانون شروع شد. در مقابل دولت برای تلافی، اتاق های بازرگانی را به حالت تعلیق درآورد و سعی کرد اعضای این اتاق ها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده و به آن اعتبار دائمی قانونی بخشیده بود، متمرکز کند.
از سال 1305 تا 1311 ریاست انجمن تجارت تهران را شخصی به نام حبیب الله اصفهانی معروف به حاج امین اصفهانی بر عهده داشت. اولین هیات نمایندگی اتاق تهران هم عبارت بودند از: میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسین نیکپور، خفیه التجار، آقا میرزا علی محلوجی و آقا شیخ مریدی. بعد از حاج امین اصفهانی آقای حاج محمد حسین مهدوی معروف به حاج امین الضرب در سال 1312 ریاست اتاق تجارت تهران را به عهده گرفت. بعد از او عبدالحسین نیکپور از سال 1313 برای چند دوره به ریاست اتاق انتخاب شد. نیک پور حدود 25 سال ریاست اتاق تهران را بر عهده داشت. نیک پور از بازرگانان معتبر بود و از روابط نزدیکی که با مقامات اقتصادی وقت داشت و از نفوذ سیاسی و اجتماعی خود و دربار وقت به نفع اتاق استفاده می کرد.در توضیح اهمیت نیکپور و تاثیر او در مسائل می توان به قضایای شهریور 1320 اشاره کرد، زمانی که آذربایجان به وسیله پیشه وری و اطرافیان توده ای او اشغال شد. در آن زمان او هم با قوام السلطنه نخست وزیر وقت کشور به شوروی سفر کرد و در ملاقات هایی که با شخصیت های شوروی از جمله استالین انجام شد، نیکپور هم حضور داشت.
در سال 1312 اداره کل تجارت، مجمعی با شرکت نمایندگان تمامی اتاق های کشور ترتیب دادکه هدف از آن جلب همکاری بازرگانان و کمک به سیاست های دولت بود. دلیل دولت برای جلب اعتماد تجار آن بود که عملا بعد از تصویب قانون انحصار تجارت، وقفه ای یک ساله در تجارت خارجی کشور به وجود آمده بود. پس مجلس تصمیم گرفت به دولت اجازه بدهد حق انحصاری تجارت خارجی خود را در مورد برخی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند این سرآغاز نوعی سهمیه بندی در تجارت خارجی بود.
بعد از 5 سال از تاسیس اتاق های تجارت 36گانه و البته حدود 4 سال از تعلیق فعالیت این اتاق ها بالاخره اتاق های بازرگانی رفع تعلیق شدند و البته دولت تعداد اتاق های بازرگانی را به 16 اتاق تقلیل داد و نظارت خود بر فعالیت آنها را شدت بخشید. مقرر شد تجار اسامی افراد مورد نظر خود در هر اتاق را تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند. وزارت بازرگانی هم از میان آنها یک سوم را برای فعالیت در هیات رییسه اتاق انتخاب می کرد. به این ترتیب هیات نمایندگان اتاق ها در دو مرحله انجام می شدو کاملا در دست دولت بود. هرگاه هم که وزیر بازرگانی به جلسات اتاق می آمد، ریاست جلسه در دست او بود. وزیر و نمایندگان او امکان دخالت در تصمیم گیری های اتاق را هم داشتند.


نقش دکتر مصدق در اتاق های بازرگانی


در مجلس چهاردهم مصدق به واگذاری امتیاز قماش به گروهی از تجار با نفوذ اعتراض و از وزارت اقتصاد انتقاد کرد. هیات رییسه اتاق از عملکرد دولت جانبداری کردند و در مقابل بازرگانان متوسط الحال به جانبداری از مصدق برخاستند. در نتیجه در سال 1328 زمینه ایجاد جبهه ملی با کمک بازاریان متوسط، روشنفکران و دانشجویان غیر کمونیست فراهم آمد که یکی از نتایج آن جامعه بازرگانان و اصناف و پیشه وران تهران بود. این جامعه با نیک پور و هیات رییسه اتاق و عناصر فاسد در وزارت بازرگانی وقت مبارزه می کردند. با این همه در پایان دوره چهارم اتاق در اوایل سال 1330 کابینه مصدق پذیرفت انتخابات دوره بعدی اتاق را برگزار کند. یک سال بعد مصدق با استفاده از اختیارات تام خود که از مجلس اخذ کرده بود، لایحه قانونی افزایش نمایندگان اتاق تهران را از 15 به 30 نفر تهیه کرد. به این ترتیب نمایندگان اتحادیه های اصناف، پیشه وران، صنایع، شرکت های حمل و نقل، بیمه، بانک ملی و وزارت بازرگانی نیز به عضویت هیات نمایندگان اتاق در آمدند. پس از سقوط حکومت ملی دکتر مصدق که طی کودتای 28 مرداد 1332 صورت گرفت کابینه جدید زاهدی، انجمن بازرگانان، اصناف و پیشه وران را غیر قانونی شناخت و اعضای هیات نمایندگان اتحادیه نیز در آخر 1332 انتخاب شدند.
در دی ماه 1333 مجلس قانون جدیدی تصویب کرد و بلافاصله نیز انتخابات اتاق تهران برگزار شد. گروه قدیمی دوباره نفوذ خود را بر هیات رئیسه اتاق تثبیت کرد. استقلال اتاق در هدایت بخش خصوصی پر رنگ تر شد. پس از برکناری زاهدی از نخست وزیری در سال 1334 سیاست های مستبدانه رژیم مجددا به رویارویی با اتاق انجامید. سرانجام در اسفند 1335 نیک پور رویس وقت اتاق به نفع متحد خود الوالحسن صادقی کنار رفت، اما رییس جدید اتاق یک سال بعد در مراسم افتتاح یک مجتمع بر اثر سکته قلبی در گذشت. در سال 1336علی وکیلی از بازرگانان تبریز به ریاست اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد. او تا هنگام بیماری منجر به مرگش در سال 1343به مدت دو دوره ریاست اتاق را به عهده داشت.در این دوره موسسه اعتباری دانشگاه تاسیس شد که به دانشجویان مستعد بی بضاعت وام بدون وثیقه مالی می داد.


تشکیل اتاق صنایع و معادن:


تا سال 1341فقط اتاق بازرگانی در کشور فعالیت داشت. از مدتی قبل از آن زمزمه تشکیل اتاق صنایع و معادن به گوش می رسید. به ویژه آنکه صنایع جدیدی در حال شکل گرفتن بود و گروهی نیز به بهره برداری از معادن متمایل شده بودند. در سال 1336 پیش نویس طرح اتاق صنایع و معادن چندین بار تقدیم مجلس شد، اما سناتور نیک پور که تشکیل این اتاق را عامل تضعیف اتاق بازرگانی می دانست با آن مخالفت کرد. در سال 1340تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را تحت فشار قرار دادند تا برای تشکیل اتاق صنایع و معادن اقدام کند. برای فشار آوردن به دولت هم ابتدا اتحادیه صاحبان صنایع را به وجود آوردند. بالاخره در آبان 1341 اتاق صنایع و معادن با عضویت 30 نفر از کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد. هزینه اتاق صنایع و معادن در بدو تاسیس سه پنجم از 1/5 در هزار درآمد مشمول مالیات بازرگانان بود. این مقدار از درآمد مشمول مالیات بازرگانان قبل تر به موجب قانون اتاق های بازرگانی به خود اتاق های بازرگانی تعلق می گرفت. جالب اینکه تعداد بسیاری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند.
قانون تشکیل اتاق صنایع و معادن در سال 1343 به تصویب مجلس رسید و بلافاصله نیز تاسیس شد. روابط دو اتاق خوب و دوستانه بود. در کنفرانس های سالانه اتاق های بازرگانی – که هر سال در یکی از شهرستان ها تشکیل می شد- صاحبان صنایع و معادن نیز حاضر می شدند و سخنرانی می کردند.

تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران


5 سال بعد در اسفند 1348 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل شد. با ادغام دو اتاق سهم آن از درآمد مشمول مالیات بازرگانان و صاحبان صنایع و بهره برداران معادن از 5/1 در هزار به 5/3 در هزار افزایش یافت. در آغاز دوره دوم مجموع اعضای اتاق ایران در شعبه تهران به 7070نفر و در 20 اتاق دیگر به 1825 نفر رسید. در قنون ادغام اتاق ها، تعداداعضای هیات نمایندگان اتاق ایران 72 نفر پیش بینی شده بود:35 نفر نماینده اتاق تهران، 20 نفر نماینده سایر اتاق ها و 17 نفر نماینده بیست و پنج اتحادیه و سندیکای تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان وابسته به اتاق. در این سال ها تا هنگامی که ابتدا نا آرامی ها و بعد اعتصابات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، دولت به رغم رشد سریع بخش خصوصی بر امور اتاق ایران تسلط کامل داشت. اتاق نیز نظرات مشورتی خود را در همه زمینه های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، و حتی کشاورزی برای دولت می فرستاد. در برنامه های عمرانی هم سهم قابل توجهی به بخش خصوصی اختصاص داده شده بود. چه در جامع طبقه متوسط در حال رشد بود. دلیل آن هم وجود اشتغال کامل بود. علاوه بر این در کشور کمبود نیروی کار وجود داشت و از همین رو حدود یک و نیم میلیون نفر نیروی کار خارجی در کشور کار می کردند. بسیاری از واحدهای تولیدی هم دو یا سه شیفته کار می کردند.از سوی دیگر افزایش سریع و چشمگیر درآمد نفتی کشور در سال های 1973 و 1974 به دولت امکان دست و دلبازی می داد و همین عامل استفاده آسان از نیروی کار خارجی می شد. اولین رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سال 1348 جعفر شریف امامی بود و بعد از او دکتر طاهر ضیایی – که معاونت وزارت صنایع و معادن را برعهده داشت – به ریاست اتاق ایران انتخاب شد. همزمان علی اکبر محلوجی هم رییس اتاق ایران انتخاب شد. همزمان علی اکبر محلوجی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مهندس عنایت بهبهانی از مدیران صنایع که ضمنا سمت نمایندگی مجلس شورای ملی را داشت، رییس اتاق تهران بود.


اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پس از پیروزی انقلاب


با وقوع انقلاب اسلامی و خروج برخی از سرمایه داران، صاحبان صنایع، کارخانه داران و بهره برداران معادن و نیز مصادره شدن بسیاری از واحد های بزرگ تولیدی، ترکیب اعضای اتاق ها دگرگون شد. از این رو هیاتی به فرمان امام (ره) در سال 1357 اداره امور اتاق را در دست گرفتند. این هیات عبارت بودند از آقایان علی حاج طرخانی، علینقی سید خاموشی، علاالدین میر محمد صادقی، اسدالله عسگر اولادی، سید محمود میر فندرسکی، محمد علی نویدو ابولفضل کرد احمدی.
در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب حضرت امام در سال 1362 در اتاق ایران صورت گرفت، مهندس علینقلی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران انتخاب شد وتا خرداد سال 1386 این سمت را بر عهده داشت. در سال 1359 شورای انقلاب، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد تا نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند. نصف به علاوه یک نفر نیز توسط اعضای اتاق انتخاب می شدند. در اسفند 1396 مجلس شورای اسلامی قانون جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را در 32 ماده و 19 تبصره تصویب کرد. این قانون در فروردین سال بعد به تصویب شورای نگهبان رسید. اما به دلیل کوتاهی وزارت بازرگانی در تدوین آیین نامه اجرایی این قانون، اجرای آن در پاره ای زمینه ها معلق ماند. با این وصف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به فعالیت های خود ادامه داد و هیات نمایندگان و هیات رییسه خود را به شکل سنواتی انتخاب می کرد. تا آنکه لایحه قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
انتخابات ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور در دوم اسفند 1385 و انتخابات هیات رییسه در خرداد ماه 1386 برگزار شد. در این انتخابات دکتر محمد نهاوندیان به سمت رییس اتاق ایران، علاالدین میر محمد صادقی، غلامحسین شافعی، هوشنگ فاخر، شجاع الدین بازرگانی به سمت نوایب رییس، مسعود دانشمند به سمت خزانه دار و ابراهیم جمیلی به سمت منشی هیات رییسه انتخاب شدند.
اتاق بازرگانی، وارث تلاش تجار از عصر قاجار تاکنون با وجود تمامی فراز و نشیب ها راه دراز و درستی پیموده است. چنانکه امروز اتاق ایران با تمامی زیر مجموعه های خود در تدویت قوانین مرتبط با تجارت مورد مشورت است. در اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ناظر است و آن را پارلمان بخش خصوصی می خوانند. گرچه هنوز قیودی بر دستان اتاق است- که با تلاش جمعی به تدریج باز خواهد شد- می توان امیدوار بود که افق روشنی در برابر آن گشوده است و با پشتوانه امید، تجربه و تلاش به پیش می رود.

 

 

 

خواندن 225 دفعه
برچسب‌ها

نظر دادن

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا