سازمان تجارت جهانی در دستیابی به اهداف

 سازمان تجارت جهانی در دستیابی به اهداف

مقدمه:

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های حدود ۳۰ موافقت‌نامه این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد.


تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اند.تاجیکستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود. معضلات ناشی از سیاست‌های حمایتی حتی در دوره‌ی قبل از جنگ جهانی دوم، برخی کشورهای غربی را به‌ فکر حذف موانع تجاری و ایجاد تسهیلات برای رونق تجارت جهانی انداخت. اولین نشست در این زمینه‌ در سال 1947 با حضور 23 کشور در ژنو تشکیل شد و موافقت‌نامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت(گات) به‌عنوان چارچوب همکاری‌های تجاری در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفت. مهم ترین اهداف سازمان تجارت جهانی آزادی سازی تجارت خارجی، آزاد سازی نرخ کالا ها و خدمات- حذف کلیه یارانه های مستقیم، آزاد سازی نرخ بهره، آزادسازی نرخ ارز، لغو انحصارات دولتی و خصوصی جریان آزاد اطلاعات،تخصیص بهینه‌ی منابع به‌وسیله‌ی بازار، جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی، ایجاد دولت ناظر به‌جای دولت عامل در عرصه‌ی سیاست و اقتصاد می باشد. کشورهايي که بدون پيوستن به WTO به فعاليتهاي اقتصادي و تجاري خود ادامه مي دهند در برخورداري از مزاياي مربوط به دسترسي به بازارهاي کشورهاي عضو اين سازمان، حذف موانع گمرکي و تعرفه اي دچار مشکل شده و صادراتشان محدودتر و وارداتشان با هزينة بيشتري تأمين خواهد شد.

کشورهاي عمدة صادرکنندة نفت که بر صادرات تک محصولي نفت تکيه دارند در پيوستن به گات مردد هستند و نفعي در پيوستن به گات و دستيابي به بازارهاي جهاني نمي بينند، بنابراين چندي است که به نظر مي رسد آن کشورها نيز در جهت تنوع محصولات صادراتي خود و افزايش صادرات غير نفتي گام برمي دارند. بنابراين چاره اي ندارند جز اينکه از معافيتها و تخفيفهاي تعرفه اي گات استفاده نمايند.

در سازمان تجارت جهاني هيچ کشوري امکان وتو ندارد. به بيان ديگر در گات براي تصويب يک حکم همه اعضا بايد به اجماع مي رسيدند در حاليکه در سازمان تجارت جهاني به عکس، براي رد يک حکم همگي بايد به توافق دست يابند.گرچه سازمان تجارت جهاني بر اساس اصل «يک کشور، يک راي» استوار است، واقعيت امر اين است که کشورهاي بزرگ و پيشرفته قدرت هاي مسلط بر اين سازمان بوده و اثر قاطعي بر تصميم گيري هاي آن دارند. مطابق موافقتنامه اين سازمان برخي مذاکرات تنها بين بزرگترين توليد کننده و بزرگترين خريدار هر کالا صورت گرفته و نتيجه آن معمولا شامل حامل ساير کشورها نيز مي شود. با توجه به آنکه آمريکا و اتحاديه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادي دنيا هستند طبيعي است که آنها در همه مذاکرات يا خريدار اصلي و يا توليد کننده اصلي کالا باشند. حضور يک کشور درحال توسعه در اين مذاکرات به ندرت رخ مي دهد و به اين ترتيب سازو کار مذاکرات به گونه اي است که نفوذ آمريکا و اتحاديه اروپا در تصميم گيري ها و مقررات سازمان تجارت جهاني به مراتب بيش از ساير اعضا باشد. علاوه بر اين، نحوه تفسير اين مقررات نيز با نگرش اتحاديه اروپا و آمريکا تفاوت چنداني ندارد.

امروزه حضور در بازار های جهانی به کمک شیوه های موفق و کارآمد که خود نمودی از توانمندی  اقتصادی کشور ها را به تصویر می کشد از جمله ضرورتهای تطبیقی با نظام بین المللی کنونی به لحاظ پیشرفتهای حاصله در عرصه  ها یافته های  اقتصادی و صنعتی آن است. بی شک بهره گیری از فن آوری اطلاعات یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاع رسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است. اطلاع رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینه رقابت و در نتیجه، ارتقاء بهره وری را افزایش داده و گام بلندی در تأمین عدالت اجتماعی بشمار می رود. در محور تسهیل تجاری باید از شیوه های نوین بازرگانی بهره جست که شامل بکارگیری از بارکد، استانداردهای تبادل الکترونیکی داده ها و انجام معاملات بصورت تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ می شود. یکی از ویژگی های مهم تجارت الکترونیک، روان سازی روشهای فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از تجارت الکترونیک، 12 تا 7 درصد صرفه جویی در هزینه های فعالیتهای مختلف ایجاد می کند. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت

 

اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد

برطبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثناء بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.

استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.

پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثناء قایل شده‌است.

برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.

کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.

لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.

انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره

 شوراهای نظارت:

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفه بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).

شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهده شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین‌نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.

شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفه بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.

سه کمیته اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:

1کمیته تجارت و توسعه

2کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها

3کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور از نظر اقتصادی به بزرگترین سازمان تصمیم‌گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است. با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مسئله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید. اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود  را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سؤال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.

مراحل الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی

تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران

ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت

در این مرحله که مهمترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آنها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.

نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.

سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.

سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.

سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.

ودست آخر در مرحله ششم گزارش‌های نهایی به شورای عمومی سازمان ارایه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد

ازاد سازی تجاری

آزاد سازي تجارت ميان ملل جهان مستلزم حذف موانع تجاري بين آنهاست . حذف يا كـاهش

موانع تجاري ، يكي از واضحترين وسيله هاي تشويق تجارت بين المللي است. موانعي كـه سـر

راه تجارت وجود دارند ، شامل حقوق گمركي (يا تعرفه ها ) و تـدابي ري ماننـد ممنوعيـت و هـا

محدوديتهاي وارداتي است . از زمان ايجاد گات هشت دور مذاكرات تجاري براي

رفع اين موانع برگزار شده است و دور نهم در قالب سازمان جهاني تجارت زير عنوان « دستور

كار توسعه دوحه » در جريان است . در ابتدا توجه عمده بر كاهش تعرفـه هـاي واردات كالاهـا

 (حقوق و عوارض گمركي ) معطوف بود . در نتيجه اي ن مذاكرات تا اواسط دهه 1990 نرخ هـاي

تعرفه اي كشورهاي صنعتي در مورد كالاهاي صنعتي تا حدود 4 درصد كاهش يافت . موافقـت

نامه هاي سازمان جهاني تجارت به كشورها اجازه مي دهد كه تغييرات را به تـدريج از طريـق

آزاد سازي مستمر اعمال كنند و كشورهاي در حال توسعه بدين منظور فرصت بيـشتري دارنـد

تا تعهداتشان را در اين زمينه اجرا نمايند آزاد سازي تجاري از طريـق رفـع تدريجي موانع غير تعرفه اي

 و تبديل آن به تعرفه ها، تثبيت سقف تعرفه ها و تعهد به كـاهش تدريجي سطح تعرفه ها صورت مي گيرد

ماهیت و مبانی نظری ازاد سازی تجاری:

آزاد ساز ي تجاري در سطح بين المللي پديده اي است كه از طريق تقـس يم بـين المللـي كـار و

تخصص بين كشورها مي تواند زمينه رشد و توسعه اقتصادي آنها را فراهم آورد . تـا كنـون در

زمينه آزادي تجارت بين المللي نظريات مختلفي مطرح شده اسـت كـه همگـي در صـد د پیدا

كردن مبناي برقراري و جهت و چگونگي بهره گيري كشورها از تجارت بين الملل است . پايـه

نظريه هاي تجارت بين الملل از برخورد نظريه هاي اقتصادي به وجود آمده كه در قرون گذشته

مطرح بوده است . از مهم ترين اين نظريه ها مي توان عقايد مركـانتي ليـست هـا (سـوداگران يـا

زراندوزان) ، نظرات آدم اسميت و ديويد ريكاردو (علماي اقتـصادي مكتـب كلاسـيك ) را نـام

برد. نظريه سوداگران كه از قرن سيزدهم تـا اواسـط قـرن هجـدهم دركشورهايي مانند بريتانيا ،

 اسپانيا ، فرانسه و هلند ب ه دنبال رونق يافتن كسب و كار تجار اروپايي رواج يافت ، نخست بر

كسب طلا و نقره از هـر مـسير ممكـن، دوم افـزايش ثـروت و قـدرت

دولت مركزي و سو م مداخلـه مـستقيم دولـت در امـور اقتـصادي و كنتـرل آن تأكيـد داشـت

سوداگران معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه

 صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجـه مـا بـه التفـاوت بـا دريافت يك فلز قيمتي مانند

طلا تسويه گردد . در اين رابطه ، قدرتمند تر شدن هر كشور را بـر

مبناي داشتن طلاي بيشتر مي دانستند . از اين رو ، سوداگران از اين عقيده حمايت مي كردند كه

دولــت بايــد صــادرات را تــشويق و واردات را محــدود كنــد

نظريه سوداگران امروزه مردود است ، زيرا واقع يت هاي تجارت بين المللي نشان مـي دهـد

كه هيچ كشوري نمي تواند صرفاً صادر كننده باشد و واردات را تـا حـد بـسيار محـدود كنـد .

امروزه حتي بزرگترين قدرت هاي اقتصادي جهان نيز قادر به محدود كردن واردات نيستند . بـه

گفته كريستينا سويلا ، دستيار نماينده تجاري آمريكـا در امـور ميـان دولتـي و روابـط عمـومي

وزارت امور خارجه آمريكا ، حتي ايالات متحده كه در قرن بيستم يكي از بزرگ تـرين قـدرت هاي

اقتصادي جهان بوده نيز قادر به محدود كردن واردات نيست و لـذا امريكـا بزرگتـرين اقتـصاد

جهــاني و بزرگتــرين صــادر كننــده و وارد كننــده بــه شــمار مــي رود

بنابر این نظظریه سوداگران در جهان امروزی نمی تواند زیر بنای مناسبی برای تجارت بین اللمل باشد

- مقررات مربوط به آزاد سازي تجارت:

در مقدمه موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت بر تلاش هاي تجاري و اقتـصادي بـه

منظور ارتقاي معيارهاي زندگي، تضمين اشتغال كامل ، توسعه به ره برداري كامل از منابع جهان

و افزايش توليد و مبادله كالا وكاهش اساسي تعرفه ها و ديگر موانـع تجـارت و حـذف رفتـار

تبعيض آميز در باز رگاني بين المللي تأكيد شده است . مضامين ذكـر شـده در مقدمـه ، در واقـع

شالوده نظام تجارت آزاد است كه به طور ضمني بر آن تأكيد دارد . در س اير مواد ايـن موافقـت

نامه آزاد سازي تجاري - كه البته به صورت تدريجي است - با چند مكانيزم و به صورت قدم

به قدم مقرر گرديده است

- ارزيابي و كارآيي تعهد به آزاد سازي تجاري:

در حال حاضر آزاد سازي تجاري ، يكـي از بحـث برانگيزتـرين مقـولات در حـوزه مطالعـات

سازمان جهاني تجارت و حتي در حوزه جهاني شدن يا جهـاني سـازي اسـت و بـا توجـه بـه

گذشت بيش ا ه ز يك ده از عمر سازمان جهاني تجارت و پديدار شـدن آثـار اوليـه ايـن نظـام

جديد تجاري، آزاد سازي تجاري همچنان و حتي بيشتر از قبل محل مناقشه دو گروه موافقـان

اين و مخالفان است .

شكي نيست كه از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت در سال 1995 قواعد اين سـازمان

تأثير ف زاينده اي بر وضعيت جهاني ، بخصوص روند جهاني شـدن و همچنـين بـر نظـام هـاي

داخلي كشورها گذاشته است . اين تأثير را مـي تـوان بخـشي از پديـده گـسترده تـر حكومـت

 جهانی دانــست كــه حــوزه وســيعي از قواعــد را وارد صــحنه بــين المل لــي كــرده اســت 

اما براستي اين سازمان كه زير ب نا و هـدف نهـايي آن آزد سـازي تجـاري است

و در طول عمر بيش از سيزده ساله اش تا كنون در ايـن راه گـام برداشـته ، چـه تـأثيرات

مثبت و منفي بر وضعيت جهان داشته است ؟ بايد توجه داشت كه آزاد سازي تجـاري يكـي از

نتايج فرايند ي وسيع تر و عميق تر در سطح بين الملي ب ه نام جهـاني شـد ن يـا جهـاني سـازي

است و اين دو مقوله ارتباط تنگاتنگي با هم دارند .اگـر آزاد سـازي تجـاري را معلـول جهـاني

شدن بدانيم و نه علت آن ، بي شك مي توان اذعان كرد كه آزاد سازي تجاري نقـش مهمـي در

جهاني سازي داشته و لذا تا حـدودي در برابـر انتقـادات وارده بـر آن مـسؤول اسـت و بايـد

 . پاسخگو باشد

خواندن 295 دفعه

نظر دادن

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا