سرکوب مالی که بیشتر در دهه 50 و 60 کشورها را تحت تاثیر قرار داده بود سبب انحراف قیمت در بازارهای مالی میشود. تعیین سقف نرخ بهره اسمی سپرده‌ها، سقف نرخ بهره وام‌ها، ذخایر قانونی بالا برای بانکهای تجاری و تخصیص دستور اعتبارات جزو قوانین سرکوب مالی است.

مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخهای بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدود کننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می‌شود. در متون اقتصادی به این شرایط سرکوب مالی موسوم است. اقتصاددانان طرفدار آزادسازی مالی نظر بر این دارند که سرکوب مالی منجر به کوچک شدن بخش مالی نسبت به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصاد میشود. از این رو کشورهای در حال توسعه و پیشرفت برای خروج از وضعیت سرکوب مالی باید نرخ بهره خود را به سمت نرخهای واقعی و تعادلی افزایش و مقابل تورم را کاهش دهند. بیشک این کار سبب افزایش پس انداز و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد.

سیستم مالی ایران نیز در چند دهه گذشته دچار محدودیتهای بسیاری شد که میتوان از آن نیان به تعیین نرخ سود برای سپردههای و تسهیلات بانکی اشاره کرد. در تاریخ بانکداری ایران پس و پیش از انقلاب نرخهای سود بانکی به وسیله بانک مرکزی به صورت دستوری تعیین شده است.

هنگامی سرعت رشد اقتصادی بالا باشد به همان سرعت میتواند تورم را به همراه بیاورد. ارائه وام برای هر چیز از طرف دولت موجب افزایش حجم پول در گردش جامعه شده و تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت. نهایت این امر افزایش سریع قیمت را به همراه خواهد داشت که امتداد این امر به بیارزش شدن پول میانجامد.

عکس این موضوع نیز برقرار است؛ کاهش تقاضا باعث میشود قیمتها نتوانند به سرعت افزایش یابد و کاهش رشد اقتصادی را به همراه میآورد. نحوه مدیریت نرخ سودهای بانکی از سوی بانک مرکزی و همکاری بانکها برای کنترل اقتصاد، تاثیر بسیار زیادی بر دو حوزه قیمت سهام و وام خواهد گذاشت.