کشور برای رسیدن به آنچه در چشم‌انداز خود متصور شده است باید حضور بخش خصوصی را در اقتصاد کشور پررنگتر کرده تا به رشد اقتصادی مطلوب مورد نظر برسد. اینجاست که نقش اتاقهای بازرگانی در اقتصاد کشوربه عنوان یک تشکل تاثیرگذار بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد.
تحلیلگران اقتصاد ایران معتقدند به کار‌گیری تمام توان همراه با همکاری دو بخش دولتی و خصوصی و استفاده از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به دور از بخشی‌‌نگری با تدوین برنامه جامع می‌توان نظر هر دو بخش را جلب کرد. از این رو اقتصاد و صنعت ایران نیاز به تبادل فکری بین بخش خصوصی و دولتی داشته تا به این وسیله بتواند در رتبه اقتصادی کشور نقش شایانی داشته باشد.
اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن با حضور افرادی فعال هر روزه در حال فعالتر شدن در عرصه اقتصادی کشور است. اتاق مطلوب به صورت حداکثری نمایندگی بخش خصوصی کشور را عهده‌دار است. قاعدتا در چنین اتاقی، افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب و کار از بخشهای مختلف اقتصادی حضور خواهند داشت تا محلی باشد که در حوزه‌های کاری خویش و البته حوزه اقتصاد کلان کشور صاحب‌نظر و دارای شناخت و بینش تخصصی باشند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه نظام نیز برخوردار است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. در بخش خصوصی بخشهای کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات بیان شده است و اتاق بازرگانی نمایندگی این زیربخشها را به عهده دارد که به موازات دو بخش دیگر فعالیت می‌کند.
اتاقهای بازرگانی با برگزاری جلسه‌های کاری با وزیران اقتصادی دولت و برگزاری جلسات کمیسیونهای تخصصی با وزارتخانه‌های اقتصادی نشان می‌دهند که هدفی برای داشتن نقش در اقتصاد کشور دارند. نقش اتاقهای بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور از راه توسعه تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی نیز تاثیرگذار است. در بیشتر کشورها یکی از وظایف اصلی اتاقهای بازرگانی و بازرگانان هر کشور، بازکردن درهای بازارهای جهانی برای کالاهای تولید شده در داخل کشور است.
اصل وجودی اتاقهای بازرگانی همفکری صاحبان صنعت، معدن و تجارت است. اتاق ایران متشکل از نمایندگان اتاقهای کشور است و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن زیر نظر این اتاق فعالیت می‌کنند. اتاقهای بازرگانی در اصل منعکس کننده مشکلات و مسائل بخش تجارت، صنعت و معدن کشور است و تنها سازمان صد در صد خصوصی کشور است که در میان نهادهای دولتی جایگاه ویژه ای دارد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی اهمیت بسیار دارد. اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز مسئولیت سرعت بخشی به رشد شاخصهای توسعه اقتصادی و رونق کسب و کارهای داخلی را دارند. از این رو فعالیت بیش از پیش اتاقهای بازرگانی ضروری است. اهمیت بخش خصوصی در تصمیم گیری و مشارکت فعال آنها در اتاقهای بازرگانی، جایگاه بخش خصوصی را به جایی رسانده که می‌توانند نقش بسیار فعالی در سطح اقتصادی و توسعه بازرگانی داشته باشد.
مهمترین رسالت اتاق بازرگانی استفاده بیشتر از امکانات و مزیتهای نسبی داخل کشور برای رشد و توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از صادرات محصولات تولید شده در داخل است. پس از آن اتاقهای بازرگانی با برداشتن موانع و توانمندکردن ارتباطات بین‌المللی باید شرایط را برای بازرگانانی که وظیفه بازاریابی محصولات داخلی در بازارهای خارج از ایران دارند را مهیا کنند. همچنین اتاقهای بازرگانی باید امکان توسعه تولید و گسترش کار آفرینی را با رشد صادرات کالا و خدمات ایرانی نیز فراهم کنند.
بی‌شک این مهم امکان‌پذیر نمی‌شود مگر آن که دولت بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و صنعتی را با تدوین برنامه‌هایی مشخص و کارآمد در کنار هم قرار دهد. البته این امر باید با برنامه‌ریزی و پیاده سازی اهداف توسعه اقتصادی بر پایه تولید بدون برتری جویی بر یکدیگر به همراه مشارکت امکان‌پذیر شود.