حقوق تجارت چیست

تبادل و معامله کالا از زمانی که انسان نیازهای بیشتر خود را شناخت به جود آمد؛ آن زمان که خود به تنهایی قادر به تهیه احتیاجاتش نبود و مجبور شد هر بخشی از آن را از کسی طلب کند. این روند با رشد و ترقی انسان و فکرش دچار تحول شد تا جایی که شدت احتیاجات بشری موجب اختراع پول به عنوان واسط معاملات شد و تا کنون با تغییراتی ادامه پیدا کرد.

از این رو می‌توان گفت تجارت نه نام تازه‌ای است نه رسم تازه‌ای بلکه از قدیم‌الایام به عنوان لازمه زندگی بشری وجود داشته و هرگز از آن جدا نشده است.

با گسترش روابط ملتها با یکدیگر و ترقی در نوع تجارتشان آنها به ناچار در پی راهی برای رهایی از قید و بندهای قوانین مدنی برآمدند که دچار کندی مبادلات آنها می‌شد. در کنار این موضوع ترقی تمدن جامعه بشری بازرگانان مجبور به جریان بیشتر سرمایه شدند که داراییهای یک نفره کفایت نمی‌کرد. همه این امور موجب پیدایش شرکتهای خاص بی‌سابقه در قوانین مدنی شد. نهایت با مرور زمان و بنا به احتیاج رسوم تجارت به شکل قانون درآمده و حقوق تجارت را شکل دادند.

با توجه به آنچه بیان شد حقوق تجارت مجموعه قواعدی حاکم بر روابط بازرگانان و عملیات تجاری آنهاست. حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی که شامل روابط همه افراد جامعه است به وضع قواعد برای تجار و اعمال تجاری آنها می‌پردازد. از این رو اگر در مواردی راه‌حل صریحی در حقوق تجارت پیش‌بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه خواهد شد.

تقسیمات حقوقی و جایگاه حقوق تجارت

هنگامی که روابط حقوقی بین افراد و جوامع گسترش پیدا کرد برای سهولت در شناخت و مطالعه آن صاحب‌نظران این حوزه حقوق و قواعد حاکم بر آن روابط اجتماعی افراد را به چند قسمت تقسیم کردند. با مهرارقام همراه شوید تا درباره این موضوع بیشتر سخن بگوییم.

از نظر موضوعی حقوق به دو بخش حقوق داخلي (ملي) و حقوق خارجي (بين‌المللي) تقسیم می‌شود.

حقوق خارجي: مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین دولتها با یکدیگر را مشخص می‌کند.

حقوق داخلي: قواعد حقوقی ناظر بر روابط اشخاص در کشور معین که مناسبات دولت با افراد یا تکلیف افراد را برابر هم تعیین می‌کند. حقوق داخلی نیز خود به دو بخش تقسیم می‌شود:

  • حقوق عمومی داخلی: رشته قوانین مربوط به امور دولتی و تعیین کننده روابط دولت با افراد است.
  • حقوق خصوصی داخلی: قوانین تعیین کننده حقوق افراد در قبال یکدیگر و حفظ مناسبات آنهاست.

حقوق تجارت در این تقسیم‌بندی در حقوق داخلی خصوصی جای می‌گیرد زیرا حقوق تجارت روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌کند. در کنار حقوق تجارت انواع حقوق مرتبط به آن هم وجود دارد که می‌توان به قوانین مجازات متخلفان یا مرتکبان موضوعی که جزئی از حقوق جزایی است اشاره کرد. قوانین گمرکی جزئی از قوانین مالیاتی بوده و قراردادهای بسته شده امور تجاری با کشورها از حقوق بین‌المللی محسوب می‌شود.

ویژگی اسناد تجاری

اسناد یا بر اساس اعتباری که به آنها داده می‌شود یا با توجه به ویژگی تجاریشان تقسیم می‌شوند. البته در قانون تجاری ایران سند تجاری تعریف نشده است اما در مفهوم عام هر سندی که در تجارت و روابط بازرگانی به کار رود می‌تواند نوعی سند تجاری باشد. در مفهوم خاص اسناد تجاری مورد حمایت خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجاری دارای اوصاف خاص تجاری نیز باشند.

انعکاس طلب در سند

باید بدانید سند تجاری اصالتا مال نیست بلکه نماینده‌ای از مال محسوب می‌شود. سند تجاری معرف طلبی منعکس شده در آن است. صاحب سند برای اثبات آن طلب باید سند ارائه کند هر چند که قانونگذار برای تنظیم سند تجاری مقرراتی پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات، سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.

قابلیت نقل و انتقال

قابلیت انتقال اسناد تجاری به دارنده آن این امکان را می‌دهد سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار دهد. اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگی با قبض و اقباض (داد و ستد) انجام می‌شود. اگر سند در وجه شخص دیگری باشد انتقال در صورت ظهرنویسی (پشت نویسی) و امضای آن شخص معتبر است.

جنبه شکلی اسناد تجاری

قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را مقرر می‌دارد که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت می‌شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این است که سند صادره دیگر تجاری نخواهد بود و از حمایتهای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی‌بهره خواهد ماند.

مرور زمان

اسناد تجاری چون برات، سفته و چک شامل مرور زمان خواهند بود. یعنی در آن زمان صاحب حق باید از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری کنند در غیر این صورت با انقضای آن زمان دیگر دعوای او به صورت قانونی در مراجع قضایی قابل رسیدگی نخواهد بود.

برخورداری از مزایای قانونی

این بخش یکی از مهمترین ویژگیهای اسناد تجاری است که خود به بخشهای کوچکتری تقسیم می‌شود.

  • حق انتخاب دادگاه صالح
  • درخواست صدور قرار تأمین خواسته و امکان توقیف اموال بدهکار
  • مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری

 

خواندن 245 دفعه
برچسب‌ها

نظر دادن

فرم

تماس

آدرس: خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک 15، طبقه پنجم شرقی

ایمیل: info[at]mehrargham.com

تلفن: 2188530752 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745818

بالا